آرش معتمد

يوسف عزيزي بني طرف، نويسنده و فعال مدني در مصاحبه با روزبه تعريف شهروندي پرداخته است و اينکه: ‏‏”اگر در كشوري با ساختاري چند مليتي، چند فرهنگي و چند زباني، حاكميت سياسي تك مليتي و تك زباني مسلط ‏باشد، آن كشور از نوعي بحران در روابط ميان آن حاكميت و آن ساختار رنج مي برد.” اين مصاحبه در پي مي ‏آيد و همراه با اين توضيح که اين گفت و گو درآستانه اجراي حكم دادگاه تجديد نظر كه يوسف عزيزي بني طرف ‏بايد براساس آن 5سال زنداني شود انجام شده است. ‏
‏ ‏

‏< ‏strong‏>از نظر شما حقوق شهروندي چيست و چه تعريفي دارد؟< ‏‎/strong‏>‏

‏ حقوق دوگانه شهروندي شامل حقوق فردي و جمعي يا (قومي) است كه حقوقدانان، فعالان و پژوهشگران ايراني ‏كمتر به شق دوم آن پرداخته اند. به گفته يكي از دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي – كه چندي پيش ‏براي تدوين پايان نامه خود در اين زمينه به من مراجعه كرده بود – در زبان فارسي در اين مورد به چيز دندان ‏گيري دست نيافته است. اما پيش از آن همانطور كه درسوال شما هم هست لازم مي دانم برخي از واژگان و ‏اصطلاحاتي را مطرح كنم كه به اين بحث مربوط است يا در بحث هاي مربوط به قوميت ها با قدري آشفتگي ‏همراه است.‏

‏ فرهنگ معين، واژه “قوم” را چنين تعريف كرده است: “گروه مردم (اززن ومرد)، كسي كه با شخصي قرابت ‏داشته باشد، خويشاوند، اقوام”. اما اين فرهنگ چيزي درباره واژه “قوميت” نياورده است. قاموس عربي به ‏انگليسي ” المورد” تاليف منير بعلبكي و دكتر روحي بعلبكي تعريف زير را از واژه قوم ارايه كرده است: قوم: ‏شعب ‏People.Nation.‎‏ قوم: اهل ‏People, Kin, Kins, Folk, Kindred‏ قومي، ملي: ‏National, ‎Nationalist(ic)‎‏ مليت، قوميت: القوميه ‏Nationality‏ داريوش آشوري در كتاب “واژگان فلسفه و علوم ‏اجتماعي” كه يك فرهنگ انگليسي به فارسي است “ناسيونالليسم” را چنين تعريف كرده است: ملت گرايي، ملت ‏آييني، ملي گري، ملت پرستي: ‏Nationalismدرزبان عربي دكتر منير بعلبكي در “موسوعة المورد” كلمه ” ‏القومية” را معادل آن قرار داده است و در زبان فارسي، هم اكنون در برابر اين واژه از “ناسيوناليسم” و “ملي ‏گرايي” در سطح ملي يا سراسري، و از “قوم گرايي” در سطح مناطق قومي استفاده مي شود.‏

‏ آشوري دربرابر‏Nationality ‎‏ از واژه “مليت” و بعلبكي از واژه “القومية” استفاده كرده اند. ‏
‏ بعلبكي در “موسوعة المورد” يا دايرة المعارف المورد تعريف زير را از واژه مليت = القومية = ‏Nationality‏ ‏ارايه كرده است: “مردمي كه داراي تبار مشترك، زبان مشترك و سنت هاي مشترك باشند. افراد يك قوميت يا ‏مليت عملا – يا اگر به آنان فرصت داده شود – مي توانند يك دولت – ملت ‏‎“Nation – State”‎‏ برپا سازند. جمع ‏آن قوميت ها (يا مليت ها) است. مثلا مي گويند “كشور چند مليتي” يا ” مساله قوميت ها”.. الخ. واما معادل ‏عربي كلمه ‏Nation‏ ” الامُة” و فارسي آن “ملت” است. فرهنگ معين چهار معنا از ” ملت” ارايه كرده است: ‏‏”ملت (= ع. ملة) 1- دين، آيين، شريعت.. 2- پيروان يك دين.. 3- گروه مردم، قوم. 4- مجموعه افراد يك كشور. ‏بعلبكي در تعريف ملت مي گويد: “مجموعه اي از مردم كه معمولا در مكان معيني از زمين زندگي مي كنند و از ‏وحدت نژادي، زباني يا فرهنگي يا ديني يا تاريخي برخوردارند؛ يا داراي آرمان ها وسرنوشت مشترك، يا در همه ‏موارد ذكر شده يا برخي از آنها اشتراك دارند. اين امر از آنان يك وجود يا ( تكوين) اجتماعي يا سياسي متمايز پديد ‏مي آورد، مثل ملت هند، ملت فرانسه، ملت عرب”. ‏

‏ ملت (الامة به عربي = اولوس به تركي و ‏Nation‏ به انگليسي ) در واقع كاربرد رسمي دارد و در روابط ‏ديپلماتيك بين المللي و سازمان ملل متحد از اين كلمه – ونه قوم يا خلق يا مردم – استفاده مي شود و اين شامل همه ‏كشورها يا واحدهاي ملي عضو سازمان ملل مي شود. مثل ملت آمريكا، ملت چين، ملت ايران، ملت لبنان، ملت ‏آذربايجان، ملت عراق و ملت هند. ‏

‏ ‏
‏< ‏strong‏>اما پرسش اينجاست كه آيا سازمان ملل متحد ‏United Nation Organization‏ واقعا سازمان ملت ‏هاي جهان است؟< ‏‎/strong‏>‏

بي گمان چنين نيست و در واقع اين نهاد، “سازمان كشورهاي متحد” يا “سازمان دول متحد” است. سازمان ملل ‏متحد ده سال پيش، نهادي به نام ‏UNPO‏ يا “سازمان ملل بدون نماينده” تاسيس كرد كه به باورمن، سازمان ملل ‏متحد با اين كار كوشيد خطاي نامگذاري پيشين را تصحيح كند. ‏UNPO‏ مخفف ‏UNpresented Peoples ‎Organisation‏ يا خلق هاي بدون نماينده است كه در زبان فارسي به “سازمان ملل بدون نماينده” ترجمه شده و ‏زير مجموعه سازمان ملل متحد است. هم اكنون نزديك به صد خلق (يا درواقع ملت بدون دولت) در اين سازمان ‏عضويت دارند. اين خلق ها در واقع در كشورهاي چند مليتي جهان مي زيند ومعمولا زير سلطه يك ملت مسلط ‏هستند. در حقيقت فلسفه تاسيس “سازمان ملل بدون نماينده” اين است كه سردمداران سازمان ملل متحد به اين ‏نتيجه رسيده اند كه اين سازمان در حقيقت نماينده همه “ملل” كشورهاي عضو سازمان ملل متحد نيست و براي ‏جبران اين نقيصه بايد نهادي در كنار نهاد مادر ايجاد شود كه همه “ملت ها” را در برگيرد و نه فقط ملت هايي كه ‏در كشورهاي چند مليتي بر نظام سياسي آن كشورها هژموني دارند. ‏

‏< ‏strong‏>آيا ايران عضو سازمان ملل بدون نماينده است؟از طرف ايران چه اقوامي در اين سازمان حضور ‏دارند؟< ‏‎/strong‏>‏

از يك سو دولت ايران عضو سازمان ملل بدون نماينده است و در نشست هاي رسمي آن در سازمان ملل متحد ‏شركت مي كند و از سوي ديگر آذري ها، كردها، عرب ها وبلوچ ها نيز در سازمان ملل بدون نماينده عضويت ‏دارند. اين سازمان بيشتر به حقوق ملل واقوام بومي كشورها ‏Indigenous‏ مي پردازد كه ما در عربي به آنها ” ‏السكان الاصليين” مي گوييم. ‏

‏< ‏strong‏>برگرديم به تعريفي كه داشتيد از ‏nation ‎‏ ارائه مي كرديد؟< ‏‎/strong‏>‏

‏ از ديگر مشتقات كلمه ‏Nation‏ مي توان به واژه‏Nation – State ‎‏ اشاره كرد كه همان ” دولت – ملت” يا ” ‏كشور – ملت ” در فارسي است. ‏National ‎‏ به معناي “ملي” و‎ National State ‎‏ به معناي دولت ملي است. ‏از ديگر اصطلاحات مورد بحث ما واژه ‏Ethno‏ (ومشتقات آن است) كه از نظر تعريف جامعه شناسي ميان ‏Nationality‏ ” مليت” وRace‏ ” نژاد” جاي مي گيرد.‏

منير بعلبكي واژه ياد شده را به معناي ” عِرق” يا نژاد گرفته است كه با تعاريف فارسي آن نسبتا همگون است. ‏دكتر عباس آريان پور كاشاني در “فرهنگ كامل انگيسي – فارسي” چنين تعريفي از واژه فوق (ومشتقات آن) داده ‏است: ‏

Ethno‏: اين كلمه به عنوان پيشوند به كار رفته و به معني “نژاد” و ” مردم” و ” فرهنگ” و ” وابسته به نژاد” ‏مي باشد. ‏

Ethnology‏: نژاد شناسي، قوم شناسي، علم مطالعه نژادها وقوم ها. ‏
Ethnocentrism‏: متمركز در نژاد، نژادپرستي، مليت پرستي. ‏
درباره كلمه ‏Ethnicity‏ چيزي در فرهنگ هاي عربي و فارسي پيدا نكردم اما فرهنگ واژگان انگليسي به ‏انگليسي “وبستر” معناي زير را از اين كلمه و ديگر مشتقات آن ارايه داده است: ‏
Ethnicity(n): ethnic quality or affiliation ‎‏ ‏‎ ‎‎ Ethnic(adj): national, gentile.. ‎‎ ‎
Ethnic(n): a member of an ethnic group.esp: amember of a minority
group who retains the customs, language, or social views of his group. ‎‎ ‎‏ در اينجا ‏quality‏ به معناي ” كيفيت، وجود، ‏خصوصيت، طبيعت و چگونگي” و ‏affiliation‏ به معناي “قوم و خويش” آمده است.‏

‏< ‏strong‏>آيا قوميت با مفهومي چون نژاد آميخته است؟ حداقل درايران اين گونه فهميده مي شود؟< ‏‎/strong‏>‏

‏ با توجه به تعاريفي كه وبستر از واژگان ياد شده كرده يعني ‏Ethnicity‏ به معناي “قوميت” و اتنيك (صفت) به ‏مفهوم “قومي يا اتنيكي” و اتنيك (اسم) به معناي عضو يك گروه قومي يا اثنيكي، اين واژه هم اكنون از معناي ‏‏”نژاد” فاصله گرفته است. در واقع معادل نژاد (عِرق يا عنصر در عربي) ‏Race‏ در انگليسي است كه داريوش ‏آشوري هم بر اين معنا تاكيد كرده است. از اين واژه كلماتي همچون “راسيسم” و “راسيست” نيز مشتق شده است ‏كه گاهي به همين شكل در فارسي به كار مي رود ( معادل عربي آن العنصرية و العنصري) است. مارتين.ان. ‏مارجر، استاد دانشگاه دولتي ميشيگان ويكي از دانشمندان برجسته مسايل قومي در باره ‏Ethnic Groups‏ يا گروه ‏هاي قومي مي گويد: ” يكي از اساسي ترين مفاهيمي كه با آن سروكار داريم مفهوم گروه اتنيك است. ايده هاي ‏مربوط به گروه اتنيك وEthnicity‏ ايده هاي نسبتا جديدي هستند. همان گونه كه جامعه شناساني چون ناتان گليزر ‏و دانيل. پ. موينيهان در سال 1975 اشاره كرده اند اين اصطلاحات تا دهه شصت ميلادي در ديكشنري هاي ‏انگليسي معيار وجود نداشتند. گروه هايي كه امروزه معمولا به گروه هاي اتنيك نسبت داده مي شوند قبلا از عنوان ‏نژاد يا ملت براي آنها استفاده مي شد، اما اين اصطلاحات به طور آشكار معاني متفاوتي دارند. وي گروه هاي ‏اتنيك يا قومي را گروه هايي مي داند كه در جامعه اي بزرگترزندگي مي كنند و مجموعه اي از ويژگي هاي ‏رفتاري مشترك را بروز مي دهند. مارجر به نقل از ديگر جامعه شناس آمريكايي ملوين تامين ‏Melvin Tumin‏ ‏از گروه اتنيك يا قومي تعريفي به اين شرح را ارايه مي دهد كه: ” گروهي اجتماعي است كه در ميان فرهنگ ‏ونظام اجتماعي بزرگتر ادعا دارد داراي وضعيت اجتماعي خاص همراه با شرايط و ويژگي هاي پيچيده (ويژگي ‏هاي قومي يا اتنيكي) است، يا اين وضعيت اجتماعي خاص را به وجود آورده است و آن را بروز مي دهد يا معتقد ‏است كه آن را بروز مي دهد.‏

‏< ‏strong‏>فكرمي كنم دراين جا بايد واژه مردم را كه واژه اي مدرن نيز هست تعريف كنيم تابه دربحث حقوق ‏شهروندي به منظور مورد نظر نايل شويم.< ‏‎/strong‏>‏
‏ ‏
در انگليسي ‏People‏ مترادف با مردم است كه آريان پور كاشاني در باره تعريف آن چند ارائه داده است: 1) ‏مردم، خلق، مردمان..2) قوم، اقوام، ملت، طايفه..3) بستگان 4) انسانPeople‏: ‏
‏ درواقع واژه هاي اول و دوم بهترين و دقيق ترين معادل فارسي اين واژه انگليسي است. در زبان عربي در برابر ‏آن از كلمه ” الشعب” استفاده مي كنند مانند ” الشعب الكردي في العراق” خلق كرد عراق يا ” الشعب التاميلي في ‏سريلانكا” خلق تاميل در سريلانكا ونظاير آن.‏

‏ در باره تسميه هريك از مولفه هاي اصلي جامعه ايران كه در سطح بين المللي به نام ملت ايران شناخته مي شود ‏يعني فارس ها، ترك ها، كردها، عرب ها، بلوچ ها و تركمن ها اختلاف نظر وجود دارد. گرچه از اوايل قرن ‏بيستم اصطلاح ايران كشور” كثير المله” يا چند ملتي وارد ادبيات سياسي كشورمان شداما نحله هاي مختلف فكري ‏و سياسي و سازمان ها و احزاب مختلف، طبق نگاه سياسي و ايدئولوژيك خود نامي بر اين مولفه ها گذاشتند. ‏ناسيوناليست هاي افراطي (فارس گرا) اصولا منكر وجود تنوع قومي و فرهنگي در كشوراند. آنان گاه با عنوان ” ‏طوايف” از اين مولفه ها نام برده اند. ناسيوناليست ها فقط طي دوسه سال اخير است كه لفظ “قوم” را به مي گيرند ‏و اين البته ناشي از خيزش هاي مختلفي است كه هر از چندي در مناطق قومي رخ مي دهد. چپ ها سابقا از كلمه ‏‏”خلق” بهره مي گرفتند اما اكنون بخشي از آنان لفظ “قوم” و “قوميت” را ترجيح مي دهند. ساير نيروهاي ‏دموكرات و ملي نيز از واژه ” مليت” يا ” قوميت” استفاده مي كنند. خود فعالان قومي نيز اصطلاح “اقوام و ملل” ‏يا “ملل” يا “خلق ها” را به كار مي گيرند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل نوزدهم كلمه “قوم” ‏و در اصل پانزدهم كلمه “قومي” به كار رفته است. البته محتواي اين اصول هنوز اجرا نشده است. ‏

‏< ‏strong‏>البته ظاهرا انديشه اي نيز وجود دارد كه بحث قوميت را به عنوان توهين تلقي مي كند زيرا به نيروهاي ‏مهاجم اطلاق مي شده است؟< ‏‎/strong‏>‏

بله انديشمندان و فعالان قومي از اين مورد هم نام برده اند ودرباره آن مي گويند كه “قوم” در فرهنگ فارسي واژه ‏اي آركاييك است و كاربرد آن در باره مولفه هاي قومي جامعه ايران نوعي از اهانت را در ذهن تداعي مي كند و ‏براي اثبات اين امر به استفاده كنندگان اين واژه رجوع مي دهند. آنان همچنان مي گويند كه “قوم” در گذشته به ‏مغول ها و تاتارها ( مثل قوم مغول و قوم تاتار) و همانند آنها اطلاق مي شد كه به گروه هاي انساني در حال كوچ ‏و بياباني گفته مي شد. ‏

‏ اين بحث ها – البته – فقط خاص كشورما نيست بلكه در مالزي، سودان، اسپانيا، كانادا يا در ساير كشورهاي چند ‏مليتي نيز جريان دارد. ويل كيم ليكا، استاد فلسفه در دانشگاه كويينز كانادا ويكي از بارزترين نظريه پردازان ‏مسايل قوميت ها مقاله اي در اين زمينه دارد باعنوان ” ناسيوناليسم را جدي بگيريم” كه به فارسي هم ترجمه شده ‏است. وي مي گويد: ” درباره اثرات مخرب و تفرقه آميز سياست هاي تنوع گرايي فرهنگي در كانادا نيروي قابل ‏توجهي صرف شده است. اما هنوز شكست هاي پي در پي در يافتن راه حلي سياسي كه به خواسته هاي اقليت هاي ‏ملي يعني كبك هاي فرانسوي زبان و بوميان سرخ پوست پاسخ دهد، تهديدي واقعي به ثبات كشور را تشكيل مي ‏دهد {كذا در ترجمه}. براي درك آرمان اين گروه ها بايد به سراغ يكي از پر توان ترين نيروهاي عصرمان به نام ‏‏”ناسيوناليسم” برويم. برخلاف گروه هاي مهاجر، گروه هاي مزبور با اين هدف كه خودرا از ديگران متمايز ‏سازند (يابهتر بگوييم حفظ كنند)، براي داشتن دولتي خودگردان تلاش كرده اند و از زبان “ملي” خود براي بيان ‏وتوجيه اين خواست بهره گرفته اند. پس بي سبب نيست كه مجلس قانونگذاري ايالت كبك به نام “مجمع ملي” ‏نامگذاري شده است وتشكيلات اصلي بوميان به نام ” مجمع ملل اوليه” مشهوراست. اين گروه ها خودرا ملت مي ‏نامند ويه همين دليل مانند ملل استعمار شده اطراف جهان، خواستار حق تعيين سرنوشت هستند.‏

‏< ‏strong‏>برخي معتقدند كه دراين ميان كانادا داراي مشخصه هاي بارزي در برابر ديگر كشورهايي است كه از ‏قوميت هاي مختلف تشكيل شده اند؟< ‏‎/strong‏>‏
‏ ‏
بله به همين دليل از آنجا كه كانادا دربرگيرنده اقليت هاي ملي گراست، بهتر است آن را دولت چند مليتي ونه دولت ‏‏– ملت سنتي بناميم. اين كشور با اين ويژگي، حتا در ميان دموكراسي هاي غربي تنها نيست. برخي از كشورهاي ‏غربي ديگر كه داراي اقليت هاي ملي گرا هستند عبارتند از بلژيك، سوييس و اسپانيا. پرسشي كه كانادا و هركشور ‏چند مليتي ديگر بايد پاسخ گويد اين است كه چگونه مي توان مليت هاي رقيب را در يك كشور جاي داد. ليكا در ‏بخشي از مقاله خود مي نويسد: “چرا كبكي ها و بوميان سرخپوست كانادا، با اين همه اشتياق در پي آنند كه به ‏عنوان “ملت” به رسميت شناخته شوند؟ مفسران نگرانند كه تأكيد اين گروه ها بر زبان ملي، راه جدايي از كشور ‏را همواركند. حتا كساني كه به واگذاري شكلي از خودگرداني براي يك يا دو گروه رضايت مي دهند، اغلب آرزو ‏دارند كه بحث بر سر زبان ملي از برنامه گفت وگوها حذف شود. براي نمونه، جرمي وبر بر اين باور است كه در ‏گفت و گوهايمان بايد “جامعه سياسي” را جايگزين كلمه ملت كنيم، زيرا با به كاربردن اصطلاح ملت، فرض بر ‏اين است كه هر فرد داراي مليتي يكتاست” (همان). ليكا مي افزايد: “با اين حال لازم است بدانيم كه چرا به رسميت ‏شناختن مليت اين چنين اهميت دارد؟ واقعيت اين است كه زبان ملي گرايي، كاركردهاي باارزشي براي اين گروه ‏ها به ارمغان آورده است. نخست، قوانين بين المللي موقعيت ويژه اي (وحتا امكان حقوق قانوني) به آنان داده است. ‏برپايه اين قوانين، ملت ها و مردمان حق دارند سرنوشت خودرا به دست گيرند، حقي كه واحدهاي سياسي غيرملي ‏‏[غير قومي] فاقد آنند. به همين دليل هر دو گروه كبكي و بومي با نقل قول از قوانين بين المللي از خواسته هاي ‏خود پشتيباني كرده اند. ‏

‏< ‏strong‏>هدف دقيق اين خواسته ها چيست؟< ‏‎/strong‏>‏
‏ ‏
هدف دقيق اين خواسته ها هنوز روشن نيست. قوانين بين المللي حق تعيين سرنوشت براي گروه هاي ملي را به ‏رسميت شناخته است. براي نمونه، برپايه منشور ملل متحد، همه ملت ها حق دارند سرنوشت خودرا به دست ‏گيرند. با اين حال سازمان ملل براي كلمه “مردم” تعريفي ارايه نداده است و اصل حق تعيين سرنوشت را معمولا ‏براي مستعمرات سابق و نه اقليت هاي ملي دروني، حتا اگر سرزمين شان تسخير شده باشد، به كار برده است. ‏البته عده بسياري، محدود كردن اصل تعيين سرنوشت به مستعمرات سابق را اختياري مي دانند، از آن جمله كبكي ‏ها و وبوميان سرخپوست كه اين حق را براي همه “مردمان” و ملت ها قايل مي شوند. در اين جا بايد بگويم كه دو ‏نكته درباره صحبت هاي ويل كيم ليكا وجود دارد: يكي اينكه برخي از نظريه پردازان اين عرصه مثل عزمي ‏بشاره – عرب فلسطيني اسرائيلي – معتقد به تمايز ميان دو مقوله جنبش هاي ملي آزاديبخش و جنبش هاي ملي ‏درون كشوره ست. وي مقوله اول را جنبش هايي مي داند كه عليه استعمار مي رزمند و جنبش ملت فلسطين يكي ‏از واپسين نمونه هاي آن است. مقوله دوم در واقع براي رفع نابرابري ملي يا قومي و دستيابي به تساوي و حقوق ‏ملي در درون يك كشور صورت مي گيرد و بخشي از مبارزه براي دموكراسي در كشورهاي چند مليتي است و ‏غالبا شكلي مسالمت آميز دارد. وي مبارزه فلسطينيان در كرانه باختري و باريكه غزه را در مقوله اول و مبارزه ‏فلسطينيان در اسرائيل را در مقوله دوم جاي مي دهد. نكته دوم اينكه سخنان ليكا را بايد در شرايط كشوري مانند ‏كانادا تحليل كرد كه به هر حال از نوعي فدراليسم برخوردار است كه برمبناي ايالتي است و نه قومي. و مهمترين ‏خواسته مردم كبك و سرخ پوستان اين است كه اين فدراليسم برمبناي قومي باشد و حقوق بيشتري (مثل تبعيض ‏مثبت) به آنان تعلق گيرد.‏

‏< ‏strong‏>خوب شما از اين دست از مسايل چه نتيجه اي مي گيريد؟< ‏‎/strong‏>‏

‏ از آنچه ذكر شد و نيز از ساير مطالعاتي كه در اين زمينه داشته ام به اين نتيجه رسيده ام كه مساله نامگذاري به ‏يكي از مسايل مبارزه مردمان (خلق هاي) كشورهاي چند مليتي تبديل شده است و محدود به معناي واژه ها نيست ‏بلكه از يك سو اينان مي خواهند با گذاشتن نام‎ ‎‏”ملت” بر روي خود از مزاياي سياسي و حقوقي آن در سطوح ‏داخلي و بين المللي بهره گيرند و از سوي ديگر، حكومت ها و دولت ها و نهادها و شخصيت هاي – عمدتا وابسته ‏به مليت هاي مسلط – مي كوشند با گذاشتن نام “قوم” و”قوميت” و همانند آنها، مولفه هاي ملي ساكن در يك كشور ‏را از مزاياي يادشده محروم سازند. به هر حال به نظر مي رسد براي حل مشكل نامگذاري بهترين راه رجوع به ‏ادبيات حقوقي سازمان هاي بين المللي و به ويژه سازمان ملل متحد است. اين سازمان براي دولت – ملت ها يا ‏واحدهاي ملي داراي مرزهاي مشخص بين المللي از واژه ‏Nation‏ يا “ملت” يا “الامة” استفاده مي كند و براي ‏ملت هاي بدون نماينده درون هر واحد ملي يا هر كشور ازواژه ‏People‏ يهره مي گيرد. برخي، گروه هاي انساني ‏بومي عضو سازمانUNPO ‎را به “ملل” بدون نماينده ترجمه كرده اند كه در واقع همان ” خلق ها” يا ” مردمان” ‏هستند. ‏

‏< ‏strong‏>بسيار خوب قوميت ها به اين نتيجه رسيده اند كه براي احقاق حق خود بايد به مفاهيم كلان تري چون ‏ملت پناه ببرند ولي اگر دركشور تبعيض همگاني باشد بنا براين ستم همگاني است؟< ‏‎/strong‏>‏

در نظام هاي استبدادي، ديكتاتوري يا تماميت خواه يا حتا در برخي از نظام هاي در حال گذار (از استبدادي به ‏دموكراتيك) حقوق فرد فرد مردم ونيز حقوق گرو هايي از مردم آن كشور – كه درواقع قوميت هاي ساكن آن ‏كشوراند - پايمال مي شود و ما با پديده اي به نام ستم ملي يا قومي ‏National Opression‏ ( الاضطهاد القومي) ‏روبه رو هستيم. در اين گونه نظام هاي سياسي، يك نوع ستم عام وجود دارد كه شامل همه افراد و گروه هاي ‏اجتماعي و سياسي و مذهبي مي شود. اما علاوه براين ستم عام، گروه هاي قومي از ستم خاص ديگري نيز رنج ‏مي برند كه ناشي از تفاوت قومي آنان با گروه قومي مسلط بر آن نظام سياسي است. اگر در كشوري با ساختاري ‏چند مليتي، چند فرهنگي و چند زباني، حاكميت سياسي تك مليتي و تك زباني مسلط باشد، آن كشور از نوعي ‏بحران در روابط ميان آن حاكميت و آن ساختار رنج مي برد. اين بحران در واقع بازتابنده نوعي تضاد ميان ‏حكومت مركزي متمركز تك مليتي با قوميت هاي تحت ستم است. وتازماني كه اين تناقض برطرف نشود و ساختار ‏سياسي تك مليتي به ساختار چند مليتي – كه مبين واقعيت عيني جامعه است – تبديل نشود اين بحران وجود خواهد ‏داشت. ستم ملي يا قومي يك موضوع يكپارچه وتك بعدي نيست بلكه يك بسته مركب است و از عوامل يا ابعاد ‏مختلفي تشكيل مي شود. عوامل مذهبي، نژادي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي از مهم ترين عوامل ستم ملي (قومي) ‏به شمار مي روند. برجستگي هريك از اين عوامل در مورد قوميت هاي مختلف يك كشور تفاوت مي كند. اين امر ‏به تفاوت ميان دين يا مذهب يا نژاد يا زبان يا فرهنگ گروه قومي مسلط با هريك از گروه هاي قومي غير مسلط ‏بستگي دارد. بايد بگويم كه “زبان” نقش اساسي در عامل فرهنگ دارد. البته مي توان با جادادن دين و مذهب و ‏زبان در عامل فرهنگ اين عوامل را به سه عامل خلاصه كرد. ستم ملي (قومي) باعث نابرابري يا عدم بالانس ‏ميان گروه قومي مسلط – كه قدرت و ثروت را در اختيار دارد - و گروه هاي قومي نامسلط مي شود كه از اين ‏امور بي بهره يا كم بهره هستند. ‏

‏< ‏strong‏>از نظر تاريخي ستم هاي قومي با چه فرآيندي مواجه بوده است؟< ‏‎/strong‏>‏

اين موضوع باعث كشمكش ها، نزاع ها و جنگ هاي فراوان، ابتدا در غرب – اروپا و كانادا و قاره آمريكا – و ‏سپس در ساير مناطق جهان شد. جنگ هاي ميان قوميت هاي مختلف در سوييس به مدت يك قرن و نيم، تا نيمه سده ‏نوزدهم ادامه داشت كه سرانجام به تشكيل كنفدراسيون سوييس انجاميد. اسكاتلندي ها به مدت يك قرن مبارزه كردند ‏تا توانستند پارلمان قومي خود را داشته باشند. “والون” ها و “فلامان” ها يعني فرانسوي تباران و هلندي تباران در ‏بلژيك بعد از سال ها و دهه ها كشمكش و منازعه حدود چند دهه پيش به فرمولي براي تساوي نسبي حقوق قومي ‏خود رسيدند. گرچه هم اكنون نيز گاه به گاه شاهد تناقض مصالح ميان اين دو ملت تشكيل دهنده كشور بلژيك هستيم ‏ومن در اين زمينه به بحران تشكيل كابينه بلژيك اشاره مي كنم كه به مدت ده ماه ( از ژوئن 2007 تا آوريل ‏‏2008) ادامه داشت. اما حسن اين گونه كشورها كه درسايه دموكراسي به نوعي توازن حقوقي رسيده اند يا در ‏حال رسيدن به آن هستند، اين است كه منازعات شكل خشونت آميز نمي گيرد. ما همين فرآيند را در كانادا ميان ‏مردم كبك (فرانسوي زبان) و مردم انگليسي زبان اين كشورودر پورتوريكو در ايالات متحد آمريكا مي بينيم. در ‏اروپاي شرقي اين تناقض ها پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق سرباز كرد كه منجر به استقلال اغلب ‏ملت هاي اين اتحاد گرديد. اين فرآيند جز در حالت چچن به شكل مسالمت آميز صورت گرفت. هم اكنون كشمكش ‏ميان مليت هاي” اوستيا” و” آبخازيا” با گرجي ها در گرجستان جريان دارد. در چكسلواكي پيشين مردم اسلواكي ‏با مسالمت از ملت چك جدا شدند. اما در يوگسلاوي سابق جز درحالت مردم مونته نگرو كه جدايي به شكل ‏مسالمت آميز انجام گرفت، در حالت هاي ديگر نظير ملت هاي كرواسي، و بوسني و هرزگوين، و كوزوو با ‏خشونت و كشتار و پاكسازي قومي همراه بود. بوسنيايي ها گرچه صرب هستند اما مسلمان اند و ملت كوزوو ‏آلبانيايي تبار و مسلمان است. در حالت اول بعد ستم ديني برجسته تر و در حالت دوم ستم ديني پا به پاي ستم قومي ‏‏– و دردرون آن - كاركرد داشته است.حتا در تجربه هاي قديم تر نيز شاهد چنين ماجرايي هستيم. ملت ايرلند كه ‏كاتوليك مذهب است با راه انداختن جنبش ملي – دموكراتيك كه بورژوازي ايرلند رهبري آن را به عهده داشت ‏خواهان جدايي از بريتانياي انگليكان مذهب شد. در آن هنگام كارل ماركس از كارگران انگليس خواست تا از ‏جنبش ايرلند به رغم خصلت بورژوايي آن تا پايان راه حمايت كنند. نيز در اگوست 1905 مجلس نمايندگان نروژ ‏تصميم گرفت از آن پس ملت نروژ فرمانبردار پادشاه سوئد نباشد و خود سرنوشت خويش را به عهده گيرد. ‏نروژي ها كه تا آن هنگام خودمختاري داشتند با اجراي همه پرسي تصميم گرفتند از سوئد جدا شوند. اين امر به ‏رغم اشتراك ديني و مذهبي ميان دو ملت نروژ و سوئد صورت گرفت و عامل زباني و فرهنگي نقش عمده اي در ‏اين امر داشت. ‏

‏ در جهان اسلام – از مراكش گرفته تا اندونزي – مساله ملي (قومي) به عنوان يك مساله مبرم واساسي براي دولت ‏‏- ملت هاي كشورهاي اسلامي مطرح است. در برخي حالت ها شاهد تفاوت ها و اختلافات قومي در همه يا اغلب ‏ابعاد هستيم. اين امر در قبرس ميان ترك ها و يوناني ها ودرسودان ميان مردم عرب شمال و زنگيان جنوب ‏سودان قابل ملاحظه است. در اين گونه موارد اختلافات قومي همه عرصه ها اعم از دين و نژاد و زبان و فرهنگ ‏و ديگر مسايل سياسي و اقتصادي را در برمي گيرد. در اندونزي مردم اقليم تيمور شرقي كه اختلاف ديني با ‏قوميت مسلط داشتند از آن كشور جدا شدند اما اقليم “آچه” گرچه با قوميت مسلط اشتراك ديني و مذهبي دارد اما ‏سال هاست كه براي حقوق ملي خود مبارزه مي كند. در عراق قبل از سال 2003 اختلاف ميان قوميت عرب ‏سني مذهب مسلط و كردها و تركمن ها – كه همه مسلمان هستند – بيشتر جنبه فرهنگي، زباني و سياسي و ‏اقتصادي داشت. همين امر در باره خلق هاي افغانستان نيز صدق مي كند. درايران نيز ستم ملي (قومي) بستگي به ‏قوميت هاي مختلف يكي از ديگر ابعاد برجسته تر است. ‏

‏< ‏strong‏>شما مي خواستيد درباره دموكراسي و حقوق شهروندي قومي صحبت كنيد از اين منظر فكر مي كنم ‏بايد به اين موضوع كه قوميت يك امرپيشاسرمايه داري است ويا مدرن پاسخ بدهيم؟< ‏‎/strong‏>‏

بي گمان مساله ملي يا مساله قوميت ها زاده نظام سرمايه داري در جهان است ودر دوران هاي پيشا سرمايه داري ‏شاهد چنين پديده اي نيستيم. در جنبش روشنگري اروپا وطي سده هاي هفده و هجده ميلادي، ليبراليسم به عنوان ‏ايدئولوژي طبقه جديد يعني بورژوازي وارد ميدان شد. موضوع حقوق شهروندي نيز با برآمدن ليبراليسم مطرح ‏گرديد. با پيدايش جنبش استقلال طلبانه مردم آمريكا و مبارزه آنان عليه استعمار انگليس و وقوع انقلاب كبير ‏فرانسه در اواخر سده هجدهم، ليبراليسم عمق بيشتري يافت. واين ناشي از مشاركت توده ها در آن تحولات تاريخ ‏ساز است. از آن پس ليبراليسم از محافل نخبگان و روشنفكران و متفكران فراتر رفت و شكل توده اي به خود ‏گرفت. درواقع فرآيند تحول از ليبراليسم به ليبرال دموكراسي از اين زمان آغاز مي شود.‏

‏ ژان ژاك روسو متفكر فرانسوي با طرح موضوع ” قرارداد اجتماعي” به اين ژرفش كمك فراوان كرد. وهمگان ‏مي دانيم كه مساله حقوق بشر نخستين بار در انقلاب فرانسه مطرح شد، وپس از يك قرن و نيم يعني در سال ‏‏1948 در منشور جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد متبلور شد. ‏

‏ در اوايل قرن نوزدهم درگيري ميان قوميت هاي مختلف سوييسي به تناوب ادامه داشت تا اين كه در سا ل هاي ‏‏1841 - 1948 به جنگ داخلي تمام عيار بدل شد. اين تحولات خونين باعث شد تا اين پرسش در برابر انديشه ‏ليبرال مطرح شود كه آيا حقوق شهروندي فردي به تنهايي مي تواند حلال مشكلات جوامع ليبرال دموكراتيك باشد؟ ‏به ويژه آن كه شماري از جوامع اروپا، جوامعي چند مليتي بودند و گرفتار مشكلات مشابه. اين ها با پيدايش و ‏گسترش انديشه ها و جنبش هاي سوسياليستي و كمونيستي دراروپا همزمان شد كه به انتقاد از انديشه هاي ‏فردگرايانه ليبراليسم مي پرداختند. ‏
‏ ‏

‏< ‏strong‏>انديشه ليبرال در اروپا از اين تحولات عيني بركنار نبود وبحث و جدل هايي را در ميان انديشمندان ‏ليبرال دامن زد.اين بحث وجدل ها درحقوق قوميت ها به كجا انجاميد؟< ‏‎/strong‏>‏

‏ اصولا درتاريخ انديشه ليبرال بحث و جدل هاي گسترده اي كه ميان دو انديشمند ليبرال قرن نوزدهم ميلادي يعني ‏جان استوارت ميل (1806-1873) و لرد اكتون در انگليس انجام گرفت، بسيار معروف است. درواقع اين بحث به ‏تبلور حقوق جمعي يا حقوق قومي در انديشه ليبراليسم شد. مي دانيم كه جان استوارت ميل كه از برجسته ترين ‏متفكران ليبراليسم در غرب به شمار مي رود معتقد به حقوق شهروندي فردي بود. وي بر اين باور بود كه براي ‏پايه گذاري دموكراسي ليبرال در جامعه بايد يك فرهنگ – و حتا يك دين – وجود داشته باشد تا بتوان دموكراسي و ‏حقوق شهروندي را پياده كرد. در صورتي كه لرد اكتون برخلاف استوارت ميل عقيده داشت كه با وجود تنوع ‏قومي و ديني در يك جامعه بهتر مي توان به دموكراسي رسيد وحقوق دموكراتيك شهروندان را تامين كرد. در آن ‏هنگام ايشان موضوع حقوق جمعي يا قومي را مطرح كرد كه در واقع نوعي نوآوري در انديشه ليبرالي بود. لذا آن ‏بحث معروف ميان استوارت ميل و لرد اكتون پايه حقوق جمعي گرديد. جان استوارت ميل معتقد است كه ‏دموكراسي در “جوامع چند هويتي” ناكارآمد است ومانند ديگر نظريه پردازان محافظه كار به تقدس ” دولت ملي” ‏مي پردازد. از همفكران وي يكي كارل اشميت - در نيمه نخست قرن بيستم - و ديگري هانتيگتون همروزگار ما، ‏به يكپارچگي فرهنگي باور دارند. طبق باور استوارت ميل پلوراليسم فرهنگي و مذهبي و همانند آنها به حالتي از ‏عدم اعتماد در ميان يك ملت يا يك خلق منجر مي شود و عدم انسجام و عدم اعتماد مانع پيشرفت آزادي مي شود. ‏در حالي كه لرد اكتون معتقد است كه پلوراليسم فرهنگي و مذهبي و وجود گروه هاي مختلف و سازمان يافته ‏جمعيتي باعث توازني مي شود كه مانع از استبداد مي شود. مي توان اين نظريه را كه طرفدار وجود گروه هاي ‏فرهنگي و ديني و قومي منظم و به رسميت شناخته شده جهت موازنه استبداد در درون يك واحد سياسي به نام ‏كشوراست را آغازي براي جريان معروف بهCommunitarian Democracy ‎‏ (دموكراسي اجتماعي يا ‏دموكراسي گروهي) دانست. اين جريان معتقد است كه بايد در چارچوب دموكراسي، گروه هايي را با درجاتي از ‏خودمختاري و حقوق جمعي به رسميت شناخت. اين جريان فرد بدون جماعت را صرفا يك تجريد حقوقي به شمار ‏مي آورد ومعتقد است كه اخلاق و عرف وعادت و نرمهايي كه رفتار فرد را شكل مي دهند همگي اجتماعي هستند. ‏

‏< ‏strong‏>اين نگرش درانديشه هاي ماركسيستي نيز تبلورداشته است؟< ‏‎/strong‏>‏

‏ در انديشه ماركسيستي گرچه ماركس و انگلس آن گونه كه شايد و بايد به “مساله ملي” نپرداخته اند اما همان طور ‏كه قبلا گفتم كارل ماركس حمايت خويش را از جنبش ملي – دموكراتيك مردم ايرلند عليه انگليس به رهبري ‏بورژوازي آن هنگام جامعه ايرلند اعلام داشت و از طبقه كارگر انگليس هم خواست تا از آن جنبش حمايت كند ‏يعني آن جنبش را يك جنبش مترقي تلقي مي كرد. ‏

‏ درواقع كشور فدرال سوييس و همزيستي ملل اين كشور(يعني آلماني ها، فرانسوي ها، ايتاليايي ها و رومانش ها) ‏و برابري نسبي شان، الگويي براي لنين و ديگر رهبران بلشويك شد تا كشور چند مليتي روسيه و “اتحاد جماهير ‏شوروي” را بر اساس آن بنا كنند. مي دانيم كه اينان سال ها در اين كشور به صورت تبعيد زندگي مي كردند. لنين ‏بر اساس اين الگو، ايده هايش را در باره مليت ها پروراند و كتاب ” حق ملل در تعيين سرنوشت خويش” و ده ها ‏مقاله ديگر در اين زمينه نوشت كه بخش اعظم آنها درباره خلق هاي روسيه است. به طوركلي مي توان گفت كه ‏لنين در زمينه مساله ملي ( مساله قوميت ها) ‏National Issue‏ با الگو قراردادن كشور فدرال سويس از انديشه ‏دموكراسي ليبرال قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم اروپا تاثيرگرفته است. ومي دانيم كه سوييس بر اساس پايه ‏نظري انديشه حقوق جمعي يا قومي، شكل گرفت و جنگ داخلي را پشت سر گذاشت. درحقيقت انديشه دموكراتيك ‏بعد از دهه ها و در مراحل پيشرفته خود توانست حقوق جمعي را در چارچوب دموكراسي ليبرال و براساس “فرد ‏شهروند” بپذيرد ونه به عنوان توافق ميان گروه هاي مذهبي كه برخي به خطا آن را دموكراسي توافقي ناميده اند. ‏

‏< ‏strong‏>آيا نمونه دمكراسي توافقي را مي توانيم دركشوري مشاهده كنيم؟< ‏‎/strong‏>‏

بله، لبنان نمونه اي از اين “دموكراسي توافقي” است كه مي توان گفت در آن آزادي وجود دارد اما دموكراسي به ‏معناي واقعي آن خير. با تعمق در نظام انتخاباتي و قوانين احوال شخصي مي توان به اين مساله پي برد. اين نكته ‏از نگاه ادوارد سعيد نيز پنهان نمانده است. ‏

‏< ‏strong‏>اما به نظر نمي رسد كه همه ماركسيست ها با ايده شهروندي ميانه خوبي داشته باشند؟< ‏‎/strong‏>‏

‏ برخي از ماركسيست ها با ايده شهروندي ميانه خوبي ندارند و اصولا تحقق برابري شهروندي در “جامعه جديد ‏سرمايه داري” را ناممكن مي دانند. هدايت سلطان زاده درمقاله حق شهروندي، مليت وحق تعيين سرنوشت كه ‏درسايت تريبون منتشر شده است مي نويسد: “برخلاف آنها كه تصور مي كنند كه شهروندي، حقوق برابر را ‏تضمين مي كند، من مي خواهم بگويم كه ايده شهروندي، چه در خاستگاه تئوريك خود، چه در طول تاريخ و چه در ‏دنياي جديد، كاملا مضمون طبقاتي، جنسي ونژادي برعهده داشته و امروز نيز چنين وظيفه اي را ايفا مي كند. ‏بنابراين، كساني كه نگرش سياسي و عزيمتگاه تئوريك خود در رابطه با مسايل اجتماعي را صرفا بر بنياد طبقاتي ‏و سوسياليسم قرار داده اند، بايد بدانند كه تئوري شهروندي در مورد حق مليت ها و حق تعيين سرنوشت، درست ‏خلاف ادعاي آنان شهادت مي دهد”. ‏

‏ البته گفته اينان در باره نابرابري هاي اقتصادي در جامعه سرمايه داري درست است ولي بايد به خاطر آورد كه ‏حقوق مليت ها جزو مسايل سوسياليستي نيست و مساله اي دموكراتيك است. ‏
‏ ‏
‏ بنابراين مي بينيم كه مساله حقوق قوميت ها كه در اواسط قرن نوزدهم در مراحل اوليه پيدايش خود بود بعدها ‏تكامل يافت و در نيمه دوم قرن بيستم در اسناد و معاهدات سازمان ملل متحد متبلور شد. ‏

‏< ‏strong‏>فكر مي كنم دراينجا بايد به مفهوم شهروندي بپردازيم زيرا مناقشه از همين جا شروع مي ‏شود.< ‏‎/strong‏>‏

شهروندي فقط انتساب به يك كشور نيست بلكه در طول سده ها روبه تكامل بوده و اساسا تعريف خودرا از توصيف ‏و تحليل تكامل تاريخي اش به دست آورده است. درميان ديگر روابط فردي، شهروندي، خاص رابطه فرد با دولت ‏‏– به عنوان مجموعه اي از حق و تكليف - است. ‏

‏ فرض بر آن است كه “شهروندي دموكراتيك” به عنوان تعبيري مدرن و مندرج در نظريه هاي حقوقي و سياسي، ‏فراگير و متساوي باشد و آزادي هاي مدني و حقوق مشاركت سياسي و حقوق اجتماعي را در برگيرد. اين ها را ‏مي توان اعطا كرد اما به عنوان مجازات نمي توان از كسي گرفت چون ملك حاكمان نيست. برخي از انديشمندان ‏مانند راجرز برابيكر در مساله دموكراسي، ميان دونوع شهروندي تمايز قايل شده است: نوعي از شهروندي كه ‏براثر سكونت يا ولادت در مكاني معين (‏Jus Solis‏ )، و در سرزميني مشخص اعطا مي شود. وديگري كه براثر ‏تبار (يا اصل) اعطا مي شود كه نوعي شهروندي از آن مشتق مي شود كه براثر تبار مشترك (‏Jus Sanguinis‏ ) ‏و اعتقاد به آن تبار، اعطا مي شود. اين همان انتساب به جماعت اتنيك (ياقومي) است. من مطلب را جرز را كتاب ‏عزمي بشاره، يعني “في المساله العربيه” كه توسط مركز دراسات الوحده العربيه در سال 2007 در بيروت ‏منتشر شده ديدم. آنچه كه در مجموعه ارزشي اولي، حقوق فردي به نظر مي آيد در مجموعه دومي نوعي سهام يا ‏مشاركتي است كه بيانگر(هموندي) انتساب به جماعت است. و در هر كشور عملا دموكراتيك، شهروندي بازتاب ‏ارزش هاي هر دو مجموعه است. هر دو اين ها درهر نوع شهروندي و به درجات مختلف وجود دارد. مفهوم ‏شهروندي در “پوليس” هاي يوناني بر اساس انتساب به “جماعت” قرار داشت وشكل سهام ‏Shares‏ داشت، نه ‏حقوق فردي ناشي از شهروند بودن. برابيكر ادامه مي دهد كه “به عنوان مثال يونانيان كهن، آزادي و برابري و ‏خود دولت را هويت هايي مي دانستند كه شهروند يوناني به واسطه انتساب به “جماعت” در آنها مشاركت دارد. ‏آنان از اين امور به عنوان حقوق يا حقوق فردي ناشي از شهروند بودنشان – كه مقوله شهروندي شان را تشكيل ‏مي داد – برخوردار نبودند. بلكه اينها نوعي سهام (‏Shares‏ ) هستند كه معنايشان از حقوق به مفهوم سياسي يا ‏‏”حقوقي” يا قانوني مرتبط با مساله شهروندي، فراتر مي رود. اينها همانا مشاركت در زندگي اقتصادي و ديني ‏واجتماعي است. در اينجا انتساب يا وابستگي (‏Belonging‏) مبناي كار است ونه اعطاي حق به كسي ‏‏(‏Entitlement‏)”. ‏

‏”بااين توصيف، كاربرد دين يا عبادت به منظور صفاي باطن يا براساس تصميم خصوصي شهروندان انجام نمي ‏گيرد بلكه تعبيري از انجام كاري است كه بايد به طور روتين و از روي عادت انجام گيرد و زندگي جماعت را باز ‏توليد كند”. “مالكيت سهام در جماعت به معناي آن است كه انتساب به آن جماعت، نوعي از مالكيت و تملك است ‏واين كه شهروند مالك جماعت و جماعت مالك شهروند است. از اين گونه انديشه هاي كهن مربوط به جماعت ‏سياسي، مسايل چندي در رابطه فرد با جماعت، و جماعت با فرد باقي مانده است. هموندي (انتساب) فرد به ‏جماعت، براي او حقوقي را در كشور (يا دولت) فراهم مي سازد، زيرا جماعت، مالك كشور(يا دولت) است. در ‏حالت وجود ايديولوژي ملي [دولت – ملت] رابطه جماعت با دولت يك رابطه ملكي است و نه رابطه حقوق مستقيم ‏از دولت به فرد”. ‏

‏< ‏strong‏>نظريه هاي ليبراليستي دراين باره چه مي گويد؟< ‏‎/strong‏>‏

مفهوم شهروندي در “پوليس” به عنوان انتساب به جماعت - و نه كشور- آغازشد. جماعتي كه مالك دولت ‏‏(ياكشور) است. اين امر اساس نظريه هاي ليبراليستي در سده هاي اخير، به ويژه در انديشه هاي استوارت ميل و ‏لرد اكتون شد. امپراتوري روم و ساير امپراتوري ها به علت ماهيت امپراتوري و تطور تاريخي، از اين اصل ‏فراتر رفتند. اما شهروندي دموكراتيك، ” شهروندي قبيله اي” پوليس هاي يونان يا شهروندي امپراتوري نيست بلكه ‏گونه اي از شهروندي است كه همگام با انديشه ملت سازي شكل گرفت و تكامل يافت. اين امر در أغاز به واسطه ‏جنبش هاي ملي و روشنفكران آنها ودر چارچوب كشور ها آغاز شد. ‏

‏< ‏strong‏>ظاهرا از انديشمنداني كه درتدوين انديشه شهروندي مارشال بوده است، او دراين باره دقيقا چه مي ‏گويد؟< ‏‎/strong‏>‏

‏ تي اچ مارشال در پژوهش كلاسيك خود به نام شهروندي و طبقه اجتماعي كه توسط انتشارات كمبريج در سال ‏‏1950 منتشر شد، تكامل حقوق دموكراتيك شهروندي را در سه مرحله تاريخي بررسي مي كند. به نظر وي ‏مبارزه در قرن هجدهم ميلادي براي دستيابي به حقوق ليبرالي يا مدني بود كه آزادي وجدان (ديانت) واعتقادات ‏وآزادي بيان و آزادي مالكيت خصوصي را در بر مي گرفت. درقرن نوزدهم مبارزات اساسا به منظور مشاركت ‏سياسي بود كه مقوله هايي همچون حق سازمان يابي در احزاب تا حق راي دادن - و گسترش آن براي شمول همه ‏شهروندان- را دربرمي گرفت. اما در قرن بيستم و در مسايل مربوط به مقوله شهروندي، ما شاهد پيكار براي ‏گسترش حقوق اجتماعي و به رسميت شناختن آن به عنوان حقوق شهروندان هستيم.درواقع انسان هاي دموكرات ‏عصرما نمي توانند از پيشرفتي كه براساس تجارب تاريخي در انديشه هاي ليبرال حاصل شده سرباز زنند. زيرا ‏اكنون وبراثر كوشش ها ومبارزات سخت دوران هاي مختلف، حقوق فردي و جمعي در كنار هم قرار گرفته ‏است.به باور متفكر عرب فلسطيني عزمي بشاره كه قبلا اثرش را مطرح كردم، ملت نوين شهروندي (الامة ‏المواطنية الحديثة ) در درون، همانا “كشور- جامعه مدني” مبتني بر شهروندي، و در برون همانا “ملت و دولت – ‏ملي” است ‏

‏ جامعه بشري در سه چهار قرن اخير شاهد عبور از دولت ديني به دولت ملي و از آن به دولت شهروندي است كه ‏حاصل اين يكي “ملت مدني”‏Civic Nation ‎‏ است كه شخص به محض شهروند شدن، عضوي از آن ملت مي ‏شود. در واقع در عصر دموكراسي، مرزهاي جغرافيايي هنگامي مشروعيت مي يابد كه به مرزهاي شهروندي، ‏ونه صرفا مرزهاي كشوري؛ وبه مرزهاي حق، و نه صرفا مرزهاي تكليف؛ وبه مرزهاي سازماندهي و ‏قانونمندي آزادي ها، ونه صرفا مرزهاي انحصارابزارهاي سركوب تبديل شود. اما در جهان سوم بسياري بر اين ‏عقيده اند كه مقوله هاي ملي و دموكراسي بايد همراه هم باشند زيرا آن گونه دموكراسي كه از همنوايي با بيگانگان ‏به دست آيد مشروعيت دولت ها را زير سوال مي برد و ميان دو مقوله ملي و دموكراسي شكاف مي اندازد و به ‏نقار – وبلكه جنگ داخلي – دامن مي زند. نمونه هاي آن را در عراق و افغانستان مي بينيم. ‏

‏< ‏strong‏>شما ميان قبيله وطايفه و قوم وخلق چه تفاوتي مي بينيد؟< ‏‎/strong‏>‏

بايد ميان جماعتي كه خلق يا قوميت يا.. ناميده مي شود با قبيله و طايفه و فرقه مذهبي تمايزقايل شد. اساسا اعتراف ‏به پلوراليسم فرهنگي و مذهبي در يك جامعه دموكراتيك بر اساس تساوي شهروندي قرار دارد. اما در اين جامعه، ‏جماعت ها يا گروه هاي ارگانيك (گروه هايي كه پيش از جامعه دموكراتيك شكل گرفته اند) نمي توانند و نبايد جاي ‏احزاب و پلوراليسم فكري و برنامه ها و طرح هاي مربوط به كل ملت را بگيرند. زيرا وجود گروه هاي سياسي يا ‏خانوادگي يا عشايري، انديشه و نقش فرد شهروند مستقل را از ميان مي برد. چون شهروندان را به هموندان اين ‏گروه ها تبديل مي كند كه حقوق خودرا در اين گروه ها جستجو مي كنند. “دموكراسي تنها آن گونه گروه هاي ‏سياسي را به عنوان گروه هاي حقوقي به رسميت مي شناسد كه داوطلبانه شكل گرفته باشند، يعني جمعيت ها و ‏اتحاديه هايي كه افراد از روي ميل و به شكل داوطلبانه تشكيل داده باشند، و نه جماعت ها يا گروه هاي ارگانيك ‏همانند عشيره و فرقه مذهبي. دموكراسي براساس برپايي اتحاديه هاي داوطلبانه و سازمان هايي شكل مي گيرد كه ‏براساس قرارداد ميان افراد يا اطراف مختلف باشد. اما ضمنا دموكراسي، حقوق فرقه هاي مذهبي و ديگر هويت ‏ها و هموندي هاي غير داوطلبانه را نيز به عنوان ذواتي به رسميت مي شناسد كه حقوقي خاص ماهيت خود دارند. ‏ناديده گرفتن اين حقوق، مبارزات و كشمكش هايي را به دنبال مي آورد. اما دموكراسي، اين گروه ها را به عنوان ‏واحدهاي سياسي با كاركرد سياسي به رسميت نمي شناسد. تنها گروه ها (جماعت هاي) غير داوطلب و غير ‏قراردادي كه دموكراسي به عنوان واحدهاي سياسي به رسميت مي شناسد همانا گروه هاي قومي هستند. وقتي ‏جماعتي به عنوان قوميت به رسميت شناخته شد بايد حقوق سياسي اين جماعت به رسميت شناخته شود. بحث ها و ‏جدل ها - البته - درباره اين مسايل همچنان ادامه دارد و دولت ها به آساني جماعت هاي درون كشور را به عنوان ‏قوميت به رسميت نمي شناسند. زيرا معناي چنين رسميتي ونيز پيامدها سياسي آن بر همگان آشكار است. در اين ‏حالت جامعه دموكراتيك، نياز به اتحاد فدراليستي بر مبناي تعدد قوميت ها را پيش مي كشد.‏

‏ ‏
‏ ‏